اتهم تحالف القوى الوطنية التحالف الوطني بعدم الرغبة بإقرار قانون الحرس الوطني، لأن بعض مكوناته " لا تريد " وجود قوى سنية على الأرض، في حين أبدى المجلس الأعلى الإسلامي تأييده لتشريع القانون ضماناً لحقوق الحشد الشعبي، أكدت كتلة الأحرار، أن الكتل السياسية كلها متفقة على تشريعه، برغم وجود بعض الخلافات بشأنه، مرجحة أن يتم ذلك خلال الفصل التشريعي الحالي.
وقالت النائبة عن تحالف القوى الوطنية، ناهدة الدايني إن الاتفاقات التي أبرمتها الكتل السياسية ومهدت لتشكيل الحكومة الحالية، ومنها تشكيل الحرس الوطني، ذهبت في مهب الريح ، مشيرة إلى أن مشروع قانون الحرس الوطني ما يزال مركوناُ في أدراج مجلس النواب لعدم التوافق بشأنه.
واستبعدت الدايني، أن يمرر قانون الحرس الوطني برغم اتمام القراءة الأولى لمشروعه، لأن التحالف الوطني لا يريد ذلك، وتابعت أن بعض الكتل السياسية تعارض المشروع لعدم رغبتها بوجود قوى سنية على الأرض، لاسيما أن عدد أبناء ذلك المكون الذين سينضمون للحرس الوطني وصل إلى خمسين ألف مقاتل.
بالمقابل قال عضو الأمانة العامة لكتلة الأحرار، أمير الكناني إن الكتل السياسية كلها متفقة على تشريع قانون الحرس الوطني، مستدركاً لكن المشكلة برزت في التفاصيل الفنية بشأن كيفية تشكيله الأمر الذي فاقم الخلافات بشأنه.
إرسال التعليق