وصف تحالف القوى العراقية مشروع "قانون العفو العام" المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب بأنه "انقلاب على وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي،
وقال النائب أحمد المساري رئيس الكتلة النيابية للتحالف في بيان أن مشروع هذا القانون جاء تكريساً لمظلومية آلاف المحكومين بالمادة الرابعة من قانون مكافحة إلارهاب الذين اعتقلوا بوشاية المخبر السري وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وانتزعت اعترافاتهم بالإكراه، واعتبره يشكّل ضربة قوية للمصالحة الوطنية التي نسعى إلى تحقيقها".
وأضاف المساري أن أن "ما حدث هو تكرار لسيناريو سابق عندما أرسلت الحكومة قانون المساءلة والعدالة بصيغته المعدلة والتي كانت أسوء بكثير من الصيغة القديمة.
ودعا المسار العبادي لسحب مشروع هذا القانون وإعادة صياغته بالطريقة التي تم الاتفاق عليها بموجب وثيقة الاتفاق السياسي التي تعهد لشركائه السياسيين بتنفيذها.
إرسال التعليق