اعلن الأمين العام لتجمع القوى العراقية للإنقاذ عبد الرزاق الشمري، في بيان تلاه باسم التجمع، عن رفضهم التام لإقرار قانون الحشد الشعبي.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاحد، حيث بين أن "ان هذه القرار هو مؤامرة دولية على العرب السنة واليات تنفيذها هم داعش والميليشيات، وذلك لأن لولا تسليم الموصل من قبل المالكي وحاشيته لما استطاعت ايران تمرير مشروعها على المحافظات السنية".
وأضاف "ان فرض قانون الحشد الشعبي (الشقيق الشرعي للحرس الثوري الإيراني) من قبل الأغلبية المزعومة في البرلمان العراقي، يعني الغاء الشراكة الوطنية وفرض إرادة مكون واحد من مكونات العراق على بقية المكونات، وكذلك يعني انهاء للدولة المدنية وإقرار للإرهاب ودعوة لإستمرار الجرائم والسياسات الطائفية في العراق، وتجاهل لجرائم تلك الميليشات التي نفذتها بحجة ملاحقة عناصر داعش".
وحذر الشمري من "عواقب هذا القرار الذي سينتج بيئة خصبة لداعش جديدة في العراق". بحسب قوله.
ودعا الشمري "جميع السياسيين الرافضين لهذا القانون الى تقديم استقالاتهم من مناصبهم، وفرض قانون الحرس الوطني الذي رفض من قبل نواب المكون نفسه، وكذلك نوجه دعوتنا الى المجتمع الدولي وخصوصا الى الولايات المتحدة الأمريكية وندعوهم لتحمل مسؤوليتهم القانونية والاخلاقية في الضغط على حكومة بغداد والزامها بالتراجع عن هذا القانون".
إرسال التعليق