نفت بلدية الموصل، اليوم، صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي بشأن إلزام ساكني شقق باب سنجار بالإخلاء الفوري، مؤكدةً أن ما تم نشره في هذا السياق “غير دقيق”.
وأوضحت البلدية في بيان رسمي، طالعته ( نينوى الغد ) أن التعهدات الموقعة من قبل الشاغلين تنص على الإخلاء فقط في حال عدم دخولهم المزايدة العلنية أو عدم إحالتها لهم، وليس كما تم الترويج له عن “إخلاء فوري”.
وبينت أن الشاغلين الحاليين يملكون الحق في دخول المزايدة على قدم المساواة مع الآخرين، بموجب قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، وفي حال عدم رغبتهم بالمشاركة أو عدم الإحالة لهم، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإخلاء.
وأكدت بلدية الموصل أن الهدف من هذه الخطوات هو ضمان العدالة وحماية المال العام، خاصةً بعد تسجيل مخالفات متعددة تتعلق بتأجير الشقق للغير، أو تركها فارغة، أو استخدامها بطريقة مخالفة للقانون.
وأشارت إلى أنها قد خاطبت ديوان محافظة نينوى ومجلس المحافظة لغرض تخصيص المزايدة الحالية للشاغلين فقط كونهم أولى من غيرهم، لكنها لم تتلقَّ ردًا رسميًا حتى الآن.
وفي ختام البيان، شددت البلدية على التزامها بتطبيق القانون والأنظمة النافذة، داعية وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة وعدم تضليل الرأي العام بنشر معلومات غير مؤكدة.
إرسال التعليق