أظهرت بيانات رسمية ألمانية، يوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً في أعداد اللاجئين داخل البلاد للمرة الأولى منذ عام 2011، في مؤشر عزته الحكومة إلى مزيج من سياسات الترحيل والمغادرة الطوعية ومنح الجنسية.
ووفقاً لموقع DW عربية، فقد بيّن رد حكومي على طلب إحاطة من كتلة حزب “اليسار” في البرلمان أن إجمالي عدد اللاجئين انخفض خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 50 ألف شخص، ليتراجع من نحو 3.55 مليون لاجئ في نهاية عام 2024 إلى ما يقارب 3.5 مليون.
وتشمل الإحصاءات جميع فئات الإقامة المرتبطة باللاجئين، سواء الوافدين الجدد أو الحاصلين على إقامة دائمة، إضافة إلى الفارين من الحرب في أوكرانيا. وتشير الأرقام إلى أن ما يقارب 1.27 مليون لاجئ أوكراني ما زالوا يقيمون في ألمانيا حتى نهاية تموز/ يوليو الماضي.
وفي الوقت نفسه، سجّلت وزارة الداخلية الألمانية العام الماضي تجنيس أكثر من 83 ألف سوري، وهو ما أسهم في خفض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين رسمياً.
من بين إجمالي اللاجئين، يعيش نحو 492 ألف شخص في أوضاع غير مستقرة قانونياً، بينهم طالبو لجوء وأصحاب إقامات مؤقتة.
وفي تعليقها على الأرقام، شددت النائبة عن حزب “اليسار”، كلارا بونغر، على أن الانخفاض المسجل “لا يمثل سبباً للاحتفال”، موضحة أن أزمات النزوح على المستوى العالمي اليوم أشد حدة من السنوات الماضية. وأضافت أن تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ساهم في خفض الأعداد، مؤكدة أن ما يصفه البعض بـ”حالة الطوارئ” في ملف اللجوء لا يعكس الواقع داخل ألمانيا.
