وجهت لجنة النزاهة النيابية كتابا رسميا الى محافظ نينوى نوفل العاكوب تطالبه فيه ببيان موقفه من قضايا تهم شؤون المحافظة وسكانها النازحين لأمور تدقيقية ورقابية.
الكتاب الذي يحمل توقيع رئيس اللجنة طلال خضير الزوبعي، يأمر العاكوب بتوضيح عدد مستشاريه ومعاونيه والموظفين الذين تم تعينهم او تنسيبهم او فصلهم من الخدمة وعدد مستشاريه ومعاونيه والموظفين الذين تم تعينهم او تنسيبهم على الملاك الدائم او بعقد من تاريخ استلامه لمهام المنصب، كذلك عدد التعاقدات التي ابرمها من خلال لجنة المشتريات المشكلة في المحافظة, واسماء وعناوين ودرجات الموظفين الذين تم اختيارهم في لجنة المشتريات ولجنة اعتدال الاسعار ولجنة الصرف, واجمالي المبالغ التي رصدت للنازحين من اللجنة العليا للنازحين ووزارة الهجرة وآلية انفاقها وما هو السند القانوني للإنفاق.
من جهتها وحهت لجنة النزاهة النيابية سؤالا الى العاكوب عن كيفية التعاقد مع شركة عبر الخليج الوهمية التي سرقت رواتب موظفي الصحة لشهري كانون الثاني وشباط وما الضمانات المالية التي اتخذها عند الاشراف على توقيع العقد، فضلا عن مطالبته ببيان الاسباب التي كانت وراء قيامه بفسخ العقد المبرم مع شركة توزيع رواتب موظفي التربية.
في الشأن ذاته أكد مسؤول في الحكومة المركزية ان العاكوب يتهرب من الاجابة على الاسئلة التي تضمنها كتاب هيئة النزاهة النيابية رغم تسلمه منذ أكثر من 18 يوما.
واوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته" ان الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق محافظ نينوى في حال أصر على التهرب ولم يوضح موقفه من تلك القضايا.
إرسال التعليق