أعلنت هيئة النزاهة الإتحادية، اليوم، عن تمكن ملاكاتها في محافظة ذي قار من ضبط مدير في مديرية البلديات بالمحافظة متلبسًا بتسلُّم رشوة مالية، وذلك خلال عملية نوعية نُفذت بعد استحصال مذكرة قضائية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن “فريقًا من مكتب تحقيق ذي قار قام برصد ومتابعة المتهم، وهو أحد مديري البلدية في المحافظة، وتم ضبطه بالجرم المشهود أثناء تسلّمه مبلغ قدره (7,500,000 دينار عراقي) من أحد المقاولين، مقابل تسهيل صرف سلف مالية تتعلق بأحد المشاريع المُحالة من قبل البلدية”.
وأضاف البيان، أن “عملية التفتيش أسفرت كذلك عن ضبط مبلغ إضافي قُدِّر بـ10 ملايين دينار داخل عجلة المتهم، فضلًا عن عدد من الوثائق الرسمية والمخططات التي تخص دائرة البلدية التي يعمل بها”.
وأكدت الهيئة أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالوقائع، وعرض المتهم مع المضبوطات أمام قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه استنادًا إلى أحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي”.
يُذكر أن المادة 307 من قانون العقوبات تتعلق بجرائم الرشوة التي يرتكبها موظفون عموميون، وتنص على عقوبات صارمة تشمل السجن أو الحبس والغرامة، بحسب حجم الجريمة والضرر الناجم عنها.
إرسال التعليق