كشف عضو المكتب السياسي لتحالف القوى حيدر الملا، السبت، عن وجود مادتين في قانون الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب اليوم تمنحان صلاحيات للهيئة "ضد" صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما أبدى امتعاضه إزاء تحول "المظلومية" إلى ورقة لتحقيق "مكاسب حزبية".
وقال الملا إن "قضيتين أوجتا الحشد الشعبي وهما احتلال تنظيم داعش للأرض العراقية، وعدم القدرة على بناء الجيش بسبب السياسات السابقة"، لافتا إلى أن "المادتين السادسة والسابعة من قانون الحشد تمنحان صلاحيات ضد صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وهذا ليس رأي حيدر الملا وإنما رأي قيادات عسكرية في غرفة العمليات".
وأضاف أن "العبادي اتخذ قرارا في عام 2014 بإعادة هيكلة الجيش وأصبح لدينا جيش مبني على أسس صحيحة واستعاد الثقة بنفسه"، معتبرا في القوت ذاته أن "قضية المظلومية في العراق أصبحت ورقة لتحقيق مكاسب حزبية".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت، اليوم السبت (26 تشرين الثاني 2016)، على قانون هيئة الحشد الشعبي.
وأعلن رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة "التسوية السياسية" من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، وفيما عد إقرار قانون الحشد الشعبي "علامة بارزة" في عدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، أكد عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون.
إرسال التعليق