نفى المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح قيام الحكومة المركزية بتسريح الموظفين أو إيقاف رواتبهم، وأن ما تتناوله وسائل الإعلام بهذا الخصوص يأتي ضمن الحرب الإعلامية على الدولة العراقية.
وقال صالح إن هناك عدة إجراءات لسد العجز في الموازنة العامة، منها تفعيل الضرائب واللجوء الى اقتراض سندات مصرفية وهيكلة بعض المؤسسات التي لا تعمل منذ 2003، مشيراً الى أن موظفي تلك المؤسسات لن يتم الاستغناء عنهم بل هناك ضوابط إدارية لضمان استمرارهم في العمل.
إرسال التعليق