المخبر السري والاعتراف تحت التعذيب يعيقان اقرار قانون العفو

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، أن نقطتي الخلاف في قانون العفو العام هما المخبر السري والإعتراف تحت التعذيب،معربا عن امله بتجاوز نقاط الخلاف لاقرار قانوني المحكمة الإتحادية والعفو العام في بداية الفصل التشريعي الثاني .
وقال شوقي في تصريحات صحفية ، ان “المخبر السري والإعتراف تحت التعذيب هما نقطتا الخلاف بين التحالف الوطني واتحاد القوى في قانون العفو العام”.
ويرى اتحاد القوى ان مئات المحكومين لم يحصلوا على محاكمات عادلة وجاءت ادانتهم تحت طائلة التعذيب او بوشاية المخبر السري .
وتعارض معظم كتل التحالف الوطني شمول المحكومين بقضايا الارهاب بفقرات قانون العفو على اختلاف ادلة الادانة .
وفي شان اخر قال شوقي أن “هناك إقصاء منظما للكفاءات العراقية منذ عام 2003 عن مفاصل الدولة المهمة”، مشيراً إلى اننا “بحاجة إلى جبهة واسعة للإصلاح لمواجهة حيتان الفساد”.
وأشار شوقي إلى أن “هناك إقصاء متعمدا للصناعات النفطية في جولات التراخيص”، مبيناً ان “الأحزاب السياسية بنت سلطة ولم تبنِ مؤسسات دولة”