أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، بسبب لمخالفته للدستور.
المتحدث الرسمي للسلطة القضائية٬ القاضي عبد الستار بيرقدار٬ ذكر في بيان٬ أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة التاسعة والستين من الدستور.
وأشار إلى أن القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة، للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية.
إرسال التعليق