وجهت المحكمة الاتحادية العليا خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم اجاباتهم، لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية إن أطراف الدعوى وُجهت لهم كافة التبليغات وفقاً لأحكام المادة الثانية من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005، منوهاً أن هذه المادة نصت على (تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها الى الخصم ويلزم الاجابة عليها تحريراً خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التبليغ.
إرسال التعليق