عقب جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، حكَمَتْ بعدم دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي، واللتين شهدتا إقالة النواب المعتصمين لرئاسة البرلمان، ومن ثم إلغاء الإقالة بجلسة عقدتها الرئاسة المقالة.
وقرار المحكمة الاتحادية هذا يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه قبل نشوب أزمة البرلمان أو ما تسمى بأزمة "الظرف المغلق"، والإبقاء على رئاسة سليم الجبوري لمجلس النواب.
كما اعتبرت المحكمة جلسة السادس والعشرين من نيسان التي عقدت برئاسة الجبوري، وتم فيها إلغاء إقالة رئاسة البرلمان والتصويت على الوزراء الجدد، غير دستورية؛ لأنها عقدت في أجواء غير دستورية.
إرسال التعليق