اتهمت وزارة المالية النائب هيثم الجبوري المستجوب لوزيرها هوشيار زيباري بتقديم معلومات مغلوطة للرأي العام والبرلمان العراقي بشأن نفقات زيباري.
وشددت الوزارة في بيان على عدم صرف أي مبلغ لطائرة مستأجرة، نافية صرف أي مبلغ لإيجار دار سكن لأي شخص من افراد مكتب الوزير، وأن ايجار دار له كان بعقد رسمي.
وأكدت أن المبالغ المصروفة لنقل افراد الحماية بسبب انقطاع الطرق بين بغداد والاقليم، نتيجة لسيطرة داعش، كانت بواقع مئة وخمسين مليون دينار، وليس اكثر من ملياري دينار.
إرسال التعليق