كشفت اللجنة المالية البرلمانية،عن عمليات تحايل جديدة للتلاعب بأسعار الدولار، واتهمت شركات صرافة ومصارف أهلية بالوقوف ورائها.
المالية البرلمانية، عدت أن القروض الحكومية لن تحقق" هدفها كونها ستذهب إلى "جيوب المافيات الاقتصادية، اكد خبير اقتصادي أن تلك القروض ستخفض سعر صرف الدولار لأنها ستنشط قطاعات العمل والإنتاج.
إرسال التعليق