اكدت اللجنة المالية النيابية أن لديها حزمة من القوانين تجاوزت العشرة لدعم السياسة النقدية وتستعد لتمريرها قريبا الى البرلمان.
وقال عضو اللجنة مسعود رستم، إن لدى لجنته اكثر من عشرة قوانين تتم عملية مناقشتها لتشريعها في جلسات مجلس النواب المقبلة لدعم السياسة النقدية في البلد، موضحا أن أبرز تلك القوانين هو قانون غسيل الاموال الذي سيمرر قريبا الى البرلمان ويدرج على جدول اعماله لقراءته قراءة ثانية، إضافة الى قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي اكملت مناقشته وتشريعه، ويحتاج الى ارسال الحكومة سلم الرواتب الخاص به لإدراجه كملحق بالقانون ومن ثم التصويت عليه.
إرسال التعليق