اعلنت اللجنة القانونية النيابية أن العراق مازال يعمل وفق القوانين المشرعة من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والحاكم المدني لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر فيما اشارت الى أن عمل مجلس النواب المقبل سيكون الغاء هذه القرارات
وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي إن الكثير من القرارات المشرعة من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والسلطة الائتلافية بعد عام 2003 ماتزال سارية مضيفةً أن هذه القرارات مختلفة القطاعات والجوانب
وان مجلس النواب الغى الكثير من القرارات والبقية سيتم الغاؤها فضلا عن تشريع قوانين وقرارات بديلة عنها
إرسال التعليق