كشف تقرير اللجنة المالية النيابية الخاص بتفاصيل الحسابات الختامية لعام 2007، عن ضياع 75 تريليون دينار( اكثر من 60 مليار دولار ) لا يعرف مصيرها.
التقرير الذي ناقش البرلمان تفاصيله ، في جلسة امس الثلاثاء، رصد مخالفة لوزارة المالية بمنح سلف نقدية بلغ مجموعها 5.522 ترليون دينار من دون وجود تخصيص لها بناءً على قرارات خاصة من مجلس الوزراء.
ويبين التقرير أن الديون الخارجية بلغت (50.201) مليار دولار، في حين بلغ الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة (3.746) ترليون دينار.
ويشير تقرير الحسابات الختامية لعام 2007، الى جملة من الخروق والمخالفات المالية التي سجلت على الكثير من الوزارات والدوائر الحكومية ما أدى إلى فقدان مبالغ مالية طائلة ، اضافة الى صرف سلف نقدية بمليارات الدولارات.
ويلفت التقرير، إلى أنه “لاحظ للمرة الأولى فصل الموازنتين الجارية والاستثمارية بعدما كانت مدمجة للسنوات السابقة فضلا أن عن عدم تقديم بعض الإدارات الحكومية بياناتها المالية لعام2007 إلى وزارة المالية ما جعل الحسابات الختامية غير مكتملة”.
وبحسب التقرير فان الإدارات الحكومية التي امتنعت عن تقديم بياناتها، هي: وزارة الدفاع/ مديرية الحوانيت العسكرية. وزارة الخارجية / دائرة البحوث. جهاز المخابرات. وزارة المالية / صندوق التنمية ونشرة الإعلانات. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة ديالى، وجامعة اليرموك.
وينوه التقرير إلى ان “تطبيق النظام المحاسبي الحكومي الجديد على حسابات الدولة اعتبارا من1/1/2007 أدى إلى صعوبة إجراء المقارنات مع ما يقابلها في السنة السابقة”.
ويؤّشر التقرير “استمرار وزارة المالية بمنح السلف دون وجود تخصيص لها بناء على قرارات خاصة من مجلس الوزراء بلغ مجموعها(5.522) ترليون دينار”.
ولفت التقرير الى، أن “الديون الخارجية بلغت (50.201) مليار دولار، في حين بلغ الاقتراض الداخلي، بموجب المبالغ الخاصة بحوالات الخزينة، (3.746) ترليون دينار”.
واوضح التقرير ان “حجم إيرادات الموازنة الإجمالية بلغ (42.064) ترليون دينار في حين بلغت الإيرادات الفعلية مبلغا قدره (54.965) ترليون دينار”.
وبين ان “النفقات، المصدقة مع المنقحة، بلغت (53.672) ترليون في حين بلغ الإنفاق الفعلي الإجمالي لموازنة سنة 2007 مبلغ (39.308) ترليون دينار”.
وينوه التقرير إلى وجود فائض في موازنة 2007 بلغ (15.700) ترليون دينار، في حين بلغ الفائض المتراكم للسنوات 2003 – 2007 نحو (52.060) ترليون دينار.
إرسال التعليق