أصدرت محكمة القضاء الإداري العراقي قرارًا بإلغاء قرار البنك المركزي الذي كان يلزم المواطنين بإيداع بدلات بيع العقارات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دينار
المحكمة أوضحت أن محافظ البنك المركزي لا يملك صلاحية إصدار توجيهات تقيد البيوع العقارية وأن هذا الأمر يخص مجلس الوزراء حصرًا
كما أشارت إلى أن الإعمام كان مجحفًا بحق العاملين في سوق العقار وساهم في تراجع كبير بعمليات البيع والشراء وأدى إلى التلاعب بتقدير قيمة العقارات وتقليل العوائد المالية للدولة من الرسوم والضرائب
إرسال التعليق