حمّلت اللجنة القانونية النيابية رئاسة البرلمان العراقي مسؤولية تعطيل إقرار مشروع قانون العفو العام وعدم إدراجه بجدول أعمال جلسات البرلمان لإقراره.
وقال نائب رئيس اللجنة محسن السعدون، إن قانون العفو العام تمت مناقشته في اللجنة وعليه توافق سياسي ونحن نواجه ضغطاً شعبيا وسياسيا كبيرا لإقراره، مطالباً بإدراج القانون في جدول اعمال الجلسات المقبلة وعرضه للقراءة الثانية وتعديل بعض الفقرات والذهاب للتصويت عليه، كونه سيحل الكثير من المشاكل في هذا الوقت بالذات.
إرسال التعليق