أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن حسم الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية باستثناء البند المتعلق بالتصويت،
ورجحت عضوة اللجنة، ابتسام الهلالي، أن يتم الاتفاق قريباً بشأن تصويت المحكمة الاتحادية بالأغلبية تمهيداً لإقرار قانونها، مؤكدة وجود خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأن قانون العفو العام، كونه يضم نحو عشرين استثناءً لا يمكن أن تحظى بالقبول.
وتوقعت عضوة اللجنة القانونية النيابية، أن يستغرق إقرار قانون العفو العام وقتاً طويلاً لحين الاتفاق عليه، مبينة أن المكون السني داخل البرلمان يرفضه من دون نقاش.
إرسال التعليق