أكد عضو هيئة النزاهة النيابية، حيدر الفوادي، أن الموازنة المالية العامة لسنة 2016 خالية من الحسابات الختامية وتفتقد إلى الأهداف، وسوف تطبق وفق قوانين بالية.
وشدد الفوادي في بيان، على ضرورة تفعيل القطاع العام والخاص، واستغلال الموازنة الاستثمارية بتحريك القطاع الزراعي والحيواني ومختلف النشاطات، ليكون أحد العوامل الرئيسية لمعالجة الخلل الاقتصادي في الموازنة، مما سيساعد على امتصاص شرائح مهمة من العاطلين عن العمل.
إرسال التعليق