ردت منظمة العفو الدولية على رغبة البرلمان العراقي بالتصويت على مشروع قانون يخص حرية التعبير، والذي يضع شروطاً للتظاهر، ويحدّد عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات بحق من يطعن بالأديان والمذاهب والمعتقدات أو يحرّض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو الطائفية.
عشية التصويت البرلماني على مشروع قانون حرية التعبير والتجمع السلمي، المقرر في جلسة البرلمان العراقي يوم السبت 2 آب، قالت رازاو صالحي، الباحثة في الشأن العراقي بمنظمة العفو الدولية إنه “يجب على المشرّعين التصويت ضد أو اقتراح تعديلات على أي قوانين من شأنها أن تضيف إلى ترسانة الأدوات التي تستخدمها السلطات بالفعل لتقييد الحيّز المدني، أو تُخل بالتزامات العراق الدستورية والدولية بحماية حريتي التعبير والتجمع السلمي”.
وأوضحت: “يتعرض النشطاء والصحفيون في جميع أنحاء العراق للمضايقة والتهديد والاعتقال التعسفي غالباً بموجب تهم تشهير غامضة وأحكام أخرى في قانون العقوبات تتعارض مع حقوق الإنسان”.
وبينت أنه “في ظل درجات الحرارة العالية والنقص في المياه والكهرباء، تم اعتقال نشطاء بسبب تحدثهم علناً عن الفساد، وتعرض صحفيون لمضايقات قضائية بسبب انتقادهم للسلطات”، مردفة: “أدى الترهيب وحملات التشهير وسلسلة من الإجراءات القمعية إلى إحداث تأثير مثبّط على حرية التعبير”.
ونوهت رازاو صالحي الى أنه “يتم تمرير مشروع القانون هذا خلسةً وفي سرية تامة. وقد أشارت منظمات المجتمع المدني التي راجعت مسودات غير رسمية تمت مشاركتها، بقلق إلى أن القانون سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، في حال إقراره. والآن، بينما تستمر الهجمات على حرية التعبير في العراق بلا هوادة، أُعيد طرح مشروع القانون على الطاولة”.
وحذرت من أن البرلمان “يدعي أن المسودة الجديدة تتماشى مع التزامات العراق الدستورية والدولية ولا تقيد التجمع السلمي، ولكن في غياب شفافية حقيقية ونقاش عام حول المسودة الحالية، يُترك المجتمع المدني في حيرة من أمره بشأن ما يُعرض على المشرّعين للتصويت عليه، وفي ضوء سجل العراق في قمع حرية التعبير والتجمع، فإن الخشية هي أن القانون الجديد لن يأتي بالتغييرات الإيجابية التي تشتد الحاجة إليها”.
وجرت القراءة الأولى لمشروع القانون في 3 كانون الأول 2022 والقراءة الثانية في 9 أيار 2023.
أثارت المسودات في ذلك الوقت احتجاجاً واسعاً من المجتمع المدني العراقي، حيث إنها، في حال تحويلها إلى قانون، ستنتهك الحقوق المحمية بموجب القانون الوطني العراقي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.
أثار تحليل أجرته منظمة العفو الدولية لمسودات سابقة للقانون تمكنت المنظمة من الاطلاع عليها، مخاوف بشأن فرض قيود غير متناسبة على حرية التعبير على أساس “الآداب العامة” أو “النظام العام”، وبشأن التأثير على الحق في الحرية، حيث سيؤدي القانون، في حال إقراره، إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
إرسال التعليق