قرر مجلس الوزراء، سحب الطعن الحكومي بتعديلات قانون المحافظات، داعيا اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات إلى إعادة دراسة التعديل خلال ثلاثين يوما، في ما يمكن اعتباره واحدا من أهم متطلبات الإصلاح الإداري منذ سقوط النظام السابق عام 2003.
ويعني قرار حكومة حيدر العبادي سحب الطعن الذي تقدم به نوري المالكي الذي كان رافضا لمنح صلاحيات لامركزية للمحافظات، وثار غضبه حين تمكن خصومه من تمرير تعديلات ثورية في نظام الإدارة، في البرلمان صيف 2013، لكن التشريع بقي مجمدا منذ ذلك الحين بسبب الطعن الذي لم تحسمه المحكمة الاتحادية وسحبه العبادي أمس الثلاثاء.
والتزم العبادي منذ تسلم مهامه قبل نحو ثلاثة شهور بدعم اللامركزية واعتبارها جزء من مسارات الإصلاح، كما اعلن دعمه لهذا النهج في الإدارة خلال اجتماع مهم في البصرة الاثنين، حضره ممثلو اربع عشرة محافظة، لبحث الخلاف حول الصلاحيات بين المركز والأطراف، في وقت ترتفع احتجاجات أبرزها في البصرة، التي تشهد موجة تأييد عارمة لإقامة إقليم على غرار كردستان.
وتعهد العبادي، خلال ترؤسه لاجتماع الهيئة العليا للمحافظات في البصرة، بسحب الطعن بهذا القانون والبدء بإجراءات نقل صلاحيات عدد من الوزارات إلى الحكومات المحلية.
ونص الدستور العراقي المقر في 2005 على ان نظام الادارة في العراق لا مركزي، غير ان حكومتي نوري المالكي تجاهلت هذا لعقد من الزمان تقريبا، ورفضت التفاوض الجدي مع المحافظين الذين طالبوا بصلاحيات إضافية فضلا عن تجاهل حكومتي المالكي نحو خمسة طلبات لإقامة أقاليم.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء إن المجلس قرر خلال جلسته السادسة عشرة التي عقدت امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي سحب الطعن بقانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم واحد وعشرين لسنة 2008 أمام المحكمة الاتحادية.
ودعا المجلس، الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذا الطعن، وقيام اللجنة التنسيقية العليا لشؤون المحافظات خلال 30 يوماً بإعادة دراسة قانون التعديل واقتراح التعديلات اللازمة لتحقيق الانسجام وانسيابية العمل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية وفقاً لمبادئ الدستور.
إرسال التعليق