عقد الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء وممثلو رئاسة تحالف القوى العراقية أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية والدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب والدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء، أمس اجتماعا على خلفية مستجدات الأحداث التي شهدتها الساحة العراقية مؤخرا على الصعيدين الأمني والسياسي.
وجرى خلال الاجتماع بحث البرنامج الحكومي والأوضاع السياسية والأمنية والوضع على جبهات القتال، وقضية استشهاد الشيخ قاسم سويدان الجنابي بعد خطفه مع النائب زيد عبد الله الجنابي وأفراد حمايته على أيدي ميليشيات تعمل خارج سيطرة الدولة.
وأكد المجتمعون بعد بحث مستفيض، خطورة استمرار الميليشيات كقوة خارج سيطرة الدولة، وهو أمر حرمه الدستور بشكل واضح، ووجوب إعلان العاصمة بغداد منزوعة كليا من السلاح، وخالية من أي ميليشيا و تحت أي عنوان أو مسمى.
كما ركز الاجتماع على اظهار التحقيقات الخاصة بالجرائم المرتكبة في بروانة والرمادي وكذلك التحقيق الخاص بمقتل الشيخ الجنابي والاعتداء على النائب زيد الجنابي، واعلانها في وقت قصير مع تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل مهما كانوا وإلى أية جهة ينتمون.
وشدد المجتمعون على ضرورة تسليح المتطوعين من الحشد الوطني في المحافظات التي تعاني من الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش الإجرامي، ودمجهم في المؤسسة العسكرية، وضمهم إلى الحرس الوطني حال تشكيله، ومتابعة ذلك باهتمام وبالأعداد التي تتطلبها المعركة، مبينين أن هؤلاء هم أولى من غيرهم بالدفاع عن مدنهم وممتلكاتهم وحقهم في القتال ضد داعش.
وأكد الاجتماع على الوحدة الوطنية، وعدم المساس بأي مواطن عراقي، وإدانة الأعمال الإرهابية من أي جهة كانت.
من جانبها طلبت رئاسة تحالف القوى العراقية تكليف المحافظين في المحافظات التي تتعرض للإرهاب بتولي إدارة الحشد الوطني من خلال التنسيق مع الجيش والقوات المسلحة، مشددة على وجوب أن تكون السيطرة على الأعمال العسكرية بأيدي ضباط من وزارة الدفاع، وأن تكون هناك إدارة للمواجهة قبل المعركة وأثناءها وبعدها بما يمنع التجاوز على حقوق المدنيين أو استهدافهم أو الانتقام منهم.
كما شددت الرئاسة على ضرورة إعادة المهجرين إلى مناطقهم في حزام بغداد وشمال بابل وصلاح الدين والمناطق الأخرى حال تحريرها وتنظيفها من مخلفات المعارك.
واكد المجتمعون تضامنهم ضد الإرهاب وتنفيذ اجراءات على الأرض تضمن عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، فضلا عن تأكيدهم على ضرورة الاسراع بتشريع قانون الحرس الوطني، بوصفه الاطار الطبيعي لتوحيد جهود العراقيين جميعا ضد الإرهاب.
إرسال التعليق