أدى قرار القضاء العراقي اليوم باعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم الى تبادل الاتهامات بين السياسيين الشيعيين الغريمين مقتدى الصدر ونوري المالكي استخدمت فيها كلمات قاسية مثل الفساد والعصابات والعقلية المنحرفة، فيما قررت المحكمة الاتحادية رفض طعن وزير الدفاع بقرار اقالته وأجلت النظر باقالة وزير المالية إلى الشهر المقبل.
فبعد ساعات من وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقرار المحكمة العراقية الدستورية العليا باعادة نوري المالكي إلى منصبه بأنه تكريس للفساد داعيا إلى تظاهرات شعبية عارمة امام مقر مجلس القضاء الاعلى في بغداد ضده فقد رد المالكي عليه رافضا ما اسماها تهديدات عصابات تريد تحريك القضاء بعقليتها المنحرفة.
وقال المالكي ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية هو تصحيح للاخطاء واصفا اياه بالمحترم. وشدد المالكي في تغريدة له على حساه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان "قرار المحكمة محترم وان تصحيح الأخطاء أمر ضروري".
وأشار إلى إن "المناصب لم تكن ضمن اهتماماتنا بقدر ما كانت خدمة الشعب العراقي ومصالحه".. مؤكدا بالقول أن "خيارنا هو الوقوف مع الشعب في مواجهة التحديات من أي موقع أكون فيه".
وفي أشارة إلى دعوة الصدر للتظاهر والاعتصام ضد قرار اعادة نواب الرئيس لمناصبهم فقد اكد المالكي في تغريدته التي اطلعت عليها "إيلاف" رفضه للتهديدات التي قال "ان بعض العصابات الساعية إلى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية تطلقها وفق عقلياتها المنحرفة.
إرسال التعليق