اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إحالة جميع اعضاء كتلة الاحرار بالبرلمان والحكومة والمحافظات الى هيئة النزاهة خلال 45 يوما، فيما أشار الى أن من يتهرب من التحقيق يعتبر "مطرودا".
وذكر الصدر في بيان ان ، "استكمالا لمشروع الإصلاح الداخلي وباعتبار أن كتلة الأحرار كانت تابعة لنا وما زال البعض يدعي ذلك ببعض أفعاله المسيئة صار لزاما علينا تشكيل لجنة من لجنة الإصلاح الإداري ولجنة مكافحة الفساد و رئاسة كتلة الأحرار الدكتور ضياء الاسدي".
وأوضح الصدر، أن "هذه اللجنة ستقوم بإحالة جميع أفراد الكتلة الحاليين والسابقين الى هيئة النزاهة وبالطرق القانونية المعمول بها"، مشددا على "ضرورة أن تعمل تلك اللجنة على توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة".
وأضاف الصدر، بأن "اللجنة تعمل ايضا على كشف الذمم المالية بحيث يتم التمييز بين ما كان يملكه المنتسب الى الكتلة قبل انتمائه وما بعد انتمائه وان ادعى ملكيته قبل ذلك، وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجهة حق فعلى اللجنة سحب تلك الأموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة".
واشار الى ان "كل ذلك يشمل البرلمان وأعضائه الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث والوزراء ومن بدرجتهم والوكلاء والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم، فضلا عن اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين بل مطلقا"، مبينا أنه "يشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات مشكورين، ويشمل كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الأشخاص أو الجهات حتى المعنوي منها والوهمي وان كان من المقربين".
ولفت الصدر بالقول، "كل من يثبت براءته فانا كفيل بإظهاره، و كل من تثبت إدانته فانا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية، وكل ذلك يكون بمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتمديد"، مشيرا الى ان "كل من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض أو سفر يعتبر مطرودا وعلى اللجنة إعلان طرده ببيان يوضح ذلك".
يذكر بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلن في 25 تموز، عن المرحلة الأولى من الإصلاح الداخلي، فيما قرر إخلاء مكاتب "السيد الشهيد" في المحافظات باستثناء النجف، وإخلاء مقر الهيئة السياسية في بغداد .
وكان الصدر اعلن في وقت سابق بأنه وحيد القادر على تحريك الشارع العراقي.
إرسال التعليق