ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للمجلس التنسيقي الصناعي، بحضور وزيري النفط والتجارة، ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، وممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة، ومديرية الدفاع المدني.
وأشار السيد السوداني إلى أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية، داعياً جميع الوزارات والجهات المعنية إلى تذليل العقبات أمام المشاريع الصناعية وتكييف القوانين بما يدعم خطط التنمية في عموم العراق.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأقر المجلس توصية بتعديل قرار مجلس الوزراء (427 لسنة 2017) لتشمل:
- الأنشطة الصناعية للقطاعين العام والخاص التي تحقق منافع اقتصادية وتنموية واجتماعية، وفق الموافقة البيئية واعتماد تقرير الأثر البيئي، مع الالتزام باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
- الأنشطة الصناعية القائمة قبل وبعد إصدار تعليمات المحددات البيئية رقم (3 لسنة 2011) لمراقبة سلامة تنفيذ المشروعات.
- تشديد المراقبة البيئية وتنفيذ شروط التحسين البيئي، بما في ذلك إقامة أحزمة خضراء والمساهمة في الأنشطة التوعوية من قبل أصحاب المشاريع.
كما تم الموافقة على منح المصنع الإيطالي للبلاطات الحديثة في مدينة بغداد الاقتصادية بالنهروان شهادة إكمال التأسيس، اعتماداً على تقرير الأثر البيئي والموافقات البيئية المسبقة.
وأقر الاجتماع تعديل قرار مجلس الوزراء (24930 لسنة 2024) لتشمل تمويل المشروعات الصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفق قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)، والمشروعات تحت التأسيس وفق قانون رقم (20 لسنة 1998) على أراض مملوكة للدولة.
وفي دعم المشاريع الصناعية، تم إلزام المحافظات بتنفيذ قرار مجلس التنسيق الصناعي رقم (29 لسنة 2025) بتهيئة وفرز 1000 دونم لتخصيصها للمشروعات الصناعية المرشحة من المديرية العامة للتنمية الصناعية.
كما وافق المجلس على إطلاق النافذة الإلكترونية التي أنشأتها المديرية العامة للتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات منح إجازة إكمال تأسيس المشاريع الصناعية المستوفية للشروط خلال 15 يوماً، مع إلزام الوزارات والجهات القطاعية بعدم مخاطبة الجهات الأخرى لمنع تكرار الطلبات.
وتم تكليف لجنة قانونية فنية من الجهات القطاعية بدراسة اللائحة الفنية لتطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية في سوق العمل، وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال 30 يوماً.
إرسال التعليق