على خلفية التوتر الذي رافق تجمعات الفلاحين الأخيرة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمتابعة ملف مستحقاتهم المالية، وفتح تحقيق بشأن طريقة تعامل القوات الأمنية مع احتجاجاتهم السلمية.
وأكد بيان حكومي أن السوداني شدد على ضرورة استلام جميع طلبات الفلاحين والمزارعين دون استثناء، والعمل على دراستها ومعالجتها وفق الأطر القانونية، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بحادثة تفريق التجمعات، وجّه رئيس الوزراء الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات ما جرى، للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة ومحاسبة أي تجاوز محتمل.
وجدد السوداني تأكيده على أهمية الدور المحوري للفلاحين في دعم دورة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى التزام الحكومة برعايتهم وتلبية مطالبهم، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لتطوير القطاع الزراعي.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على العلاقة المتوازنة بين المواطنين والقوات الأمنية، لافتاً إلى أن الأخيرة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي، ما يستدعي تعزيز الثقة والتعامل ضمن الأطر القانونية المنظمة.
إرسال التعليق