أفادت مصادر سياسية مطلعة بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيد محمد شياع السوداني، تقدم بطلب رسمي إلى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، يقضي بإستبعاد النائب مصطفى سند من عضوية مجلس النواب، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها الأخير، تضمنت انتقادات مباشرة لرئيس الحكومة خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن هذا الطلب أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والشعبية، حيث اعتبره بعض المراقبين “محاولة للحد من حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية”، فيما رأى آخرون أن الخطوة تندرج ضمن مساعي “تنظيم الخطاب السياسي والحفاظ على هيبة الدولة”.
ولم تصدر المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات حتى الآن أي بيان رسمي يوضح موقفها من الطلب المقدم، أو الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله اتخاذ مثل هذا الإجراء بحق نائب منتخب.
ويُشار إلى أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير، كما يضمن لأعضاء مجلس النواب حصانة قانونية في أداء مهامهم، ما لم يصدر بحقهم حكم قضائي مسبق.
إرسال التعليق