في تطورات الأوضاع بمحافظة السويداء، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن ما حدث من انتهاكات في المحافظة لا يمثل الدولة السورية بأي شكل، مشدداً على أن الأجهزة المعنية تعمل على تحديد هوية المتورطين ومحاسبتهم.
وفي مقابلة تليفزيونية، أوضح البابا أن “جميع الأطراف المشاركة في الأحداث ارتكبت انتهاكات”، لافتاً إلى أن الدولة “ستحاسب كل من تورط”، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل على ضمان نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.
وأشار إلى إجلاء أكثر من 3000 عائلة من المحافظة نتيجة التوترات الأخيرة، مع التأكيد على التزام الحكومة بتأمين السويداء بالكامل وتولي مسؤولية حفظ الأمن فيها. كما حذر من أن “خروج السويداء عن هيكل الدولة سيهدد أمن دول الجوار”، في إشارة إلى تداعيات أي فراغ أمني محتمل.
من جانبه، شدد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، على أن الانتهاكات التي شهدتها مدينة السويداء “لن تمر دون عقاب”، حتى وإن كان من ارتكبها منتسباً لمؤسسات عسكرية رسمية.
وأفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، بأن الوزارة تلقت تقارير عن “انتهاكات صادمة وجسيمة” نفذتها مجموعة مجهولة الهوية ترتدي الزي العسكري، ما دفع إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة، تعمل بإشراف مباشر من وزير الدفاع.
وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ أقسى العقوبات بحق المتورطين بعد التأكد من هوياتهم وخلفياتهم، مشيرة إلى أنها سبق أن أصدرت تعميمات صارمة بعدم دخول أي تشكيلات غير رسمية إلى مناطق العمليات.
يُذكر أن محافظة السويداء شهدت مؤخراً اشتباكات بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما أدى إلى تدخل القوات الحكومية، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار أعلنت عنه وزارة الداخلية في 17 يوليو، أعقبه إعلان رسمي من الرئاسة السورية، في 19 يوليو، بوقف فوري لإطلاق النار، مع بدء إعادة انتشار قوات الأمن داخل المحافظة.
وتزامناً مع ذلك، شنت إسرائيل غارات على مناطق في دمشق، بحجة “الدفاع عن الدروز”، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في اليوم ذاته عن اتفاق وقف النار بين سوريا وإسرائيل.
إرسال التعليق