تدرس الحكومة العراقية التصرف بأكثر من ستمئة ألف عقار تابع لها، من خلال تحويله الى سيولة نقدية ضمن خطتها لمواجهة الأزمة المالية بفعل تراجع أسعار النفط.
وتؤكد اللجنة المالية إمكانية حصول الحكومة على ما قيمته مئة وخمسين مليار دولار من بيع عقارات الدولة. لكنها تعرب عن خشيتها من استحواذ احزاب وشخصيات متنفذة على الاملاك بأسعار متدنية،
وكانت اللجنة المالية قد كشفت نهاية العام الماضي عن مقترحات بتوفير أربعمئة الى خمسمئة مليون دولار لخزينة الدولة.
إرسال التعليق