كشف عضو في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة قانون الحرس الوطني التفاصيل– شبه النهائية- للقانون الذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء، والذي سيضم صنفين من القوات: اساسية واحتياطية، ويكون تحت مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، وفيما أكد أن البيشمركة لن تكون ضمن الحرس، قال إن العدد النهائي للقوات الجديدة لم يحسم بعد، فيما سيدمج الحشد الشعبي بالحرس الوطني.
يأتي ذلك فيما انتزع السنة مادة في قانون الموزانة ستسمح لهم بتطويع عشرات الآلاف من ابنائهم ضمن الحشد الوطني الذي سيؤسس لنواة الحرس الوطني. ويفترض نواب عن التحالف السني أن يسري على المتطوعين في مناطقهم ما يسري على المتطوعين في الجنوب، ويحصلوا على الامتيازات والسلاح ذاته، وأن يشاركوا على مستوى القيادات أيضا.
إرسال التعليق