أكدت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أن خطة التنمية الخمسية مرنة وقابلة للتكيف مع مختلف المتغيرات، بما فيها الأزمات الاقتصادية والأمنية والمناخية، مع منح الأولوية للمشاريع الخدمية. وأشارت الوزارة إلى أن الخطة ركزت على تفعيل الإيرادات غير النفطية كأحد أهدافها الأساسية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن “الخطة تأخذ في الاعتبار كافة المتغيرات، وتضع أسوأ السيناريوهات المحتملة لتقليل آثارها وتجاوزها”، مبيناً أن “الخطة التي أطلقت نهاية العام الماضي وتمتد حتى عام 2028، تراعي التغيرات العالمية وتقلبات الأسعار وحالة اللايقين الناتجة عن الأزمات السياسية والحروب، بما يؤثر على العراق كجزء من المنظومة العالمية”.
وأضاف الهنداوي أن “الوزارة ركزت على تفعيل الأنشطة غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إلى جانب تطوير النظام الضريبي وتعظيم الإيرادات من مصادر مختلفة، لتقليل تأثير المتغيرات الداخلية والخارجية”. وأوضح أن “الخطة وُضعت لتكون مرنة وقابلة للتطبيق ومبنية على المشاركة، مع مسارين أساسيين هما الابتكار في معالجة المشكلات وبرمجة الفعل التنموي لتحقيق التوازن بين المتغيرات والثوابت”.
وأشار إلى أن “الوزارة تدرج المشاريع ضمن الخطط التنموية للأقاليم والمحافظات والبرامج الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ولا يُنفذ أي مشروع إلا بعد إدراجه ضمن الخطة وإعداد دراسة جدوى له”. وأضاف أن “الوزارة تتابع التنفيذ، وتصدر توجيهات للجهات المعنية عند حدوث أي خلل أو تأخير، بما في ذلك معالجة الإشكالات بين الشركة المنفذة والجهة المستفيدة”.
وأكد الهنداوي أن “الوزارة تعمل وفق البرنامج الحكومي وأولوياته، حيث حظيت المشاريع الخدمية مثل الصرف الصحي والماء والمدارس بالأولوية، يليها مشاريع الطرق ثم المشاريع الصناعية والزراعية”. ولفت إلى أن “تحديد الأولويات يتم أيضاً وفق الفجوة التنموية بين المحافظات، بحيث توجه المشاريع حسب الحاجة الفعلية في كل قطاع وخدمة”.
إرسال التعليق