أعلن وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، عن توجه الوزارة الى عدم استيراد مادة السكر، فيما أشار الى الاعتماد كلياً على المعامل المحلية في إطار خطة لدعم المنتج الوطني والاكتفاء ذاتياً.
وقال محمد شياع السوداني في بيان ، إن الوزارة قررت عدم استيراد السكر والاعتماد على المعامل المحلية في تجهيزه، مبيناً أن خطة الوزارة للعام الحالي، تعطي دعماً كبيراً للمنتج الوطني في رفد متطلبات البطاقة التموينية التي تجهزها الوزارة لأكثر من 34 مليون مواطن عراقي ولأربع مواد أساسية هي السكر والرز والطحين وزيت الطعام.
وأضاف السوداني، أن الوزارة توجهت الى معامل عراقية لإنتاج مادة السكر والزيت ولدينا لقاءات مع وزارة الصناعة لتأمين 30% من الحاجة الفعلية، مبيناً أن المعمل العراقي الذي تعاقدت معه يوفر مليوناً ومئتي ألف طن من السكر في حين الحاجة الفعلية 800 ألف طن فيما يتم التباحث مع معمل عراقي لإنتاج الزيت السائل من أجل التعاقد بتجهيز الوزارة بمادة الزيت في إطار دعم المنتج الوطني.
وأشار شياع الى أن هذا النهج سيتطور وتكون لنا إجراءات إدارية جديدة في إطار الاعتماد الكلي على المنتج الوطني ولاعودة عن هذا القرار الذي تحاول من خلاله دعم الصناعات الوطنية والحفاظ على العملة الصعبة ومنع حالات التلاعب والفساد وتقويض عمل المفسدين.
وتابع السوداني أن خطوات التعاقدات مع المنتج الوطني بدأت مع معمل سكر عراقي والعمل سيتواصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وأن الوزارة استحصلت قراراً من مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية يلزمها دعم المنتج الوطني والصناعات الوطنية الأمر الذي نلتزم به مستقبلاً.
يشار الى أن وزارة التجارة أعلنت، الأربعاء (30 كانون الاول 2015)، التعاقد مع شركات محلية لتجهيز مفردات البطاقة التموينية، وفيما أشارت الى التعاقد مع معمل الاتحاد في بابل لتجهيزها بمادة السكر، أكدت أن عام 2016 سيكون عام الاعتماد على المنتج الوطني.
وكان وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، أكد الخميس (24-12-2015)، إيقاف استيراد السكر وسد حاجة العراق من الإنتاج المحلي، وفيما أشار إلى السعي لدعم المنتج الوطني والقطاع الخاص لتنمية القطاع الاقتصادي، شدد على ضرورة الثقة بالمنتج الوطني وتنميته.
ووجه وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني، في (6 كانون الأول 2015)، الشركات العامة المرتبط عملها بالاستيراد بالالتزام بالقرار الحكومي بدعم المنتج الوطني بما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وكشف عن دعوات للقطاعات الصناعية والمعامل العراقية لإجراء تعاقدات رسمية لتجهيز مفردات البطاقة التموينية، فيما دعا إلى تطوير وتنمية الصناعات العراقية.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق، في (26 تشرين الأول 2015)، على إلزام وزارة التجارة بالاعتماد على المنتج المحلي في تغطية احتياجات البطاقة التموينية من مادة السكر، فيما شكل لجنة وزارية لمعادلة سعره وفق معطيات البورصة الدولية.
إرسال التعليق