كشف تحالف القوى العراقية عن فتح رئاسة مجلس النواب تحقيقا عاجلا بقضية استبدال مسودة الحرس الوطني التي صوت عليها مجلس الوزراء بمسودة أخرى. ولفت إلى ان البرلمان طلب من الحكومة تزويده بمحاضر الجلسة التي شهدت تمرير قانون الحرس الوطني.
وأكدت ابرز كتلة سنية ان المسودة لم تعرض على مجلس شورى الدولة، كاشفة عن موافقة حيدر العبادي على إعادة قانون الحرس الوطني إلى مجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات عليه.
وقررت رئاسة مجلس النواب، في الحادي عشر من شهر شباط الجاري، تأجيل مناقشة قانوني المساءلة وحظر حزب البعث المنحل إلى إشعار آخر بعدما جرى إدراجهما على جدول أعمال الجلسة.
وقالت انتصار الجبوري، النائب عن كتلة متحدون النيابية، ان رئاسة مجلس النواب أعادت قانون الحرس الوطني الى الحكومة مرة أخرى، من أجل إكمال آلياته التشريعية التي تنطبق مع القوانين النافذة، مبينة ان الحكومة أرسلت مسودة الحرس الوطني إلى البرلمان قبل عرضها على مجلس شورى الدولة لتدقيقها وفحصها قانونيا.
وأضافت الجبوري ان القوانين العراقية تجيز لمجلس شورى الدولة إبداء الملاحظات والتعديل على أي مسودة قانون وتلزم الحكومة بالأخذ بها، ولفتت إلى أن هذا التأخير الذي حصل مؤخرا سواء أكان مقصودا أو غير مقصود، محسوب ضمن السقوف الزمنية الملزمة للحكومة.
وتابعت الجبوري عن نينوى بالقول ان هيئة رئاسة مجلس النواب اكتشفت في اللحظات الأخيرة عدم إدراج موافقة مجلس شورى الدولة على مسودة مشروع قانون الحرس الوطني الذي أرسلته الحكومة في الجلسة الأخيرة، ما دفعها لسحب القانون من جدول أعمال الجلسة.
ولفتت الجبوري الى ان الغاية الأساسية وراء هذه الخطوة إعطاء صورة مشوهة عن البرلمان وتقصيره بتشريع القوانين المهمة والحيوية، مؤكدة أن المسودة التي وصلت مجلس النواب لم تذكر أسماء الوزراء الرافضين أو الموافقين على تمريرها في مجلس الوزراء، مؤكدة أن وزراء المكون السني ابلغوا كتلتهم بوجود عملية استبدال لمسودة قانون الحرس التي صادق عليها مجلس الوزراء بمسودة أخرى، وكشفت عن فتح تحقيق بالموضوع من رئاسة مجلس النواب التي طالبت رئاسة مجلس الوزراء بتزويدها بمحاضر الاجتماع الخاصة في جلسة تمرير قانون الحرس الوطني
إرسال التعليق