صوَّت مجلس النواب العراقي على إقرار مشروع قانون الحشد الشعبي، على الرغم من وجود خلافات كبيرة بين الكتل السياسية بشأنه، وعدم حسم العديد من فقرات المشروع.
وقبل أن يباشر البرلمان بالتصويت على مشروع القانون، غيَّر تسميته الى هيئة الحشد ، مع مقاطعة نواب اتحاد القوى العراقية للجلسة.
يأتي هذا فيما لم تُحسم بين الكتل السياسية فقرات القانون التي يتعلق منها بالتوازن والتخصيصات المالية وتوزيع النسب بين المكونات المختلفة أو نسبة مشاركة المحافظات في القانون.
إرسال التعليق