طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارتي التجارة والمالية بالإسراع في حسم تأخر مستحقات الفلاحين المتراكمة منذ عام 2014، فيما بينت أن الحكومة تبرر عدم دفعها للمستحقات بعدم امتلاكها الأموال الكافية،
عضو اللجنة نجيبة نجيب خلال مؤتمر صحافي دعت الحكومة إلى إصدار سندات خزينة لتأمين السيولة النقدية اللازمة لدفع مستحقات الفلاحين التي تقدر لعموم المناطق بتسعمئة واربعة وعشرين مليار دينار لعام 2014 فقط .
إرسال التعليق