على خلفية الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع، عندما كشف وزير الدفاع خالد العبيدي عن صفقات فساد ومساومات بحق رئيس البرلمان وعدد من النواب، حرّك الادعاء العام شكوى بالحق العام، ضد كل من ورد اسمه خلال جلسة الاستجواب التي عقدت الاثنين الماضي.
المتحدث باسم السلطة القضائية، عبدالستار البيرقدار، قال إن رئيس الادعاء العام حرك الشكوى استناداً للمادة الثانية من قانون الادعاء العام، بحق المسؤولين الذين وردت أسماؤهم على لسان وزير الدفاع، والذين أسندت بحقهم وقائع تشير إلى عمليات فساد.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإسراع بتحريك الشكوى جاء بضغط من الحكومة، لضمان سريان قرار منع السفر على كل من ورد اسمه في اتهامات العبيدي.
إرسال التعليق