أظهرت أرقام رسمية أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 29,6 بالمئة في شهركانون الثاني الماضي بعد ثلاثة أشهر من تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وارتفعت الأسعار في الشهر الماضي بسرعة أكبر مما كانت عليه في كانون الأول عندما وصل معدل التضخم السنوي إلى 24,3 بالمئة وهي أعلى نسبة منذ كانون الثاني 2011 حين بلغت تظاهرات الربيع العربي ذروتها.
إرسال التعليق