كشفت وسائل إعلام سورية، السبت، عن تفاصيل اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في محافظة السويداء، بعد تصاعد التوترات الأمنية والغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في دمشق ومحيطها، بزعم “حماية الأقلية الدرزية”.
وبحسب المصادر، بدأت قوات الأمن السورية بالتحرك نحو مدينة السويداء لتنفيذ بنود الاتفاق، الذي يتكون من سبع نقاط رئيسة، أبرزها عودة مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية إلى المحافظة، ودمج عناصر الفصائل المحلية بالأجهزة الأمنية، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط من قبل كل من البدو والدروز.
كما ينص الاتفاق على دمج الدروز في الحياة السياسية المستقبلية للبلاد، وخروج الرافضين للاتفاق عبر ممرات آمنة خارج سوريا، إضافة إلى محاسبة من ارتكب انتهاكات من الطرفين وفق القانون، وتكليف عناصر الفصائل بالتعاون مع الوحدات الأمنية لحفظ الأمن الداخلي في السويداء.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن قوات الأمن الداخلي بدأت بالانتشار في السويداء بتوجيه من رئاسة الجمهورية، في مهمة وصفها بـ”الوطنية”، تهدف إلى إنهاء الفوضى وحماية المدنيين، متوعداً باستخدام كل الوسائل اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار.
وأشار البابا إلى أن الدولة السورية عازمة على المضي في خططها السياسية والأمنية لإعادة ضبط الأوضاع في المحافظة، وإنهاء حالة الاقتتال والانفلات.
وفي تطور لافت، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، إن اتفاق وقف إطلاق النار جاء نتيجة تفاهم بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدعم من الولايات المتحدة، وتركيا، والأردن، وعدد من دول الجوار.
ودعا براك في تصريح رسمي كلًا من الدروز والبدو، إلى جانب باقي الأقليات، إلى إلقاء السلاح والانخراط في جهود بناء “سوريا موحدة وجديدة”.
ورغم الإعلان عن الاتفاق، أفادت تقارير باستمرار الاشتباكات داخل المحافظة، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف، وتفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة في ظل غياب الخدمات الأساسية.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت أن قوات متخصصة بدأت بالتحرك لفض النزاع واحتواء التوتر، بالتوازي مع خطوات سياسية تهدف لعودة الاستقرار في أسرع وقت ممكن.
وأكدت الرئاسة أن ما يجري في الجنوب هو نتيجة نشاط مجموعات خارجة عن القانون فرضت الأمر الواقع بقوة السلاح، مؤكدة أن الاعتداء على المدنيين وترويعهم أمر مرفوض كلياً.
وشددت على أن الحل يكمن في العودة إلى مرجعية الدولة وسيادة القانون، داعية جميع الأطراف إلى الوحدة ونبذ التصعيد، للحفاظ على النسيج الاجتماعي المتنوع في سوريا، وحمايته من التمزق والانجرار نحو الفوضى.
إرسال التعليق