اتحاد القوى الوطنية يرفض اقامة سور بغداد: مقدمة ﻹعادة رسم خارطة العراق

أعلن اتحاد القوى الوطنية، اليوم الجمعة، رفضه اقامة سور امني لتطويق العاصمة بغداد وعزلها عن بقية محافظات العراق.
وقال الاتحاد في بيان اصدره في ختام اجتماع لهيئته السياسية برئاسة أحمد المساري رئيس الكتلة النيابية للاتحاد، اننا “في الوقت الذي نعرب عن قلقنا الشديد وتخوفنا المشروع من الأهداف المشبوهة التي تقف وراء تنفيذ ما يسمى بسور بغداد الأمني، فأننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلى اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي بغداد او بابل كمقدمة ﻹعادة رسم خارطة العراق على وفق اسس طائفية وعنصرية وبما يمهد الطريق لتقسيم البلد وتحويله إلى دويلات صغيرة خدمة ﻷجندات خارجية معروفة”.
واضاف “أن المبررات التي ساقتها الحكومة ﻷنشاء هذا السور تعبر عن عجز كامل للاجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن والاستقرار وغياب كلي ﻷية رؤية او خطة امنية او جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في ارض العراق فسادا من دون رادع او حساب”.
ورأى التحالف أن “الأمن لا يتحقق بحفر الخنادق وإقامة الأسوار وتحويل المدن إلى سجون كبيرة لزيادة معاناة المواطنين والحاق الضرر بمصالحهم، لكن بتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقية وسن القوانين التي تضمن لكل ابناء البلد العيش بأمن وسلام وطمأنينة على قدم المساواة وحسب ما نص عليه الدستور”.
واشار الى ان “هناك حلولا اخرى يمكن ان تلجأ اليها الحكومة لمعالجة عجزها الامني ، فالحماية يجب ان تتوفر لكل المحافظات والمدن العراقية من اقصى العراق الى اقصاه وذلك لن يتحقق بحفر الخنادق وإعادة البلد الى عصر ما قبل الصناعة”.
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت، الاثنين الماضي، المباشرة بتنفيذ سور أمني يحيط بالعاصمة من جميع الجهات بهدف منع تسلل العناصر المشبوهة والإرهابيين الى داخل العاصمة، مؤكدة ان “المشروع يسهم برفع السيطرات داخل بغداد وفتح الطرق المغلقة”.
وقال الفريق عبد الأمير الشمري قائد عمليات بغداد إنه “سيتم رفع الكتل الكونكريتية الموجودة في العاصمة لوضعها في السور، مع إقامة أبراج مراقبة مزودة بكاميرات”