أعلن برلمانيون أميركيون، الاربعاء، أن الرئيس باراك أوباما، وبعد ستة أشهر على بدء الضربات الأميركية ضد تنظيم داعش، يستعد رسميا ليطلب من الكونغرس تفويضا لمواصلة العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم لمدة ثلاث سنوات.
وقدم الأمين العام والمدير القانوني في البيت الأبيض لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في جلسة مغلقة مبادئ النص الرسمي للسماح باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش والذي ستعرضه الحكومة قريبا جدا على الكونغرس وربما اعتبارا من هذا الأسبوع.
وصرف الرئيس، الذي يتولى قيادة القوات المسلحة حتى الآن، النظر عن تقديم هذا النص السياسي، مؤكدا أنه يتمتع أصلا بالسلطة الضرورية لتوجيه الأمر بشن حملة جوية ونشر آلاف المستشارين العسكريين في العراق.
ولكن من أجل تخفيف التوتر لدى الذين يعتبرون أن الحرب غير شرعية ومن أجل ترسيخ الدعم السياسي من الكونغرس، وافق على طلب هذه الموافقة والتصويت عليها.
ويتعلق الأمر بنص يضع حدودا للتدخل العسكري الأميركي والذي سيكون موضع نقاش وتعديل وتبنٍ في الكونغرس كي يلزم البنتاغون.
ومن بين الأسس التي ينوي البيت الأبيض تظهيرها بحسب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هي مهلة ثلاث سنوات، وعدم تحديد حدود جغرافية للتدخل للأخذ بالحسبان تحركات تنظيم داعش في المنطقة، وإمكان إرسال قوات خاصة، علما بأن النص لا يشير إلى معارك مكثفة دائمة، بحسب الديمقراطي روبرت ميننديز، وهي صيغة حتى الآن مبهمة ويبدو أنها تترك الباب مفتوحا أمام نشر محدود للجنود بمعزل عن النصح والمساعدة.
وقال ميننديز إن التحدي الذي يواجه هذا الإذن كي يتم إقراره بأغلبية كبيرة من الحزبين يتمثل بإيجاد توازن جيد بين نص عريض يمكن استغلاله من أجل نزاع طويل بدون نهاية وبين إذن يعطي الرئيس الوسائل الكفيلة لهزيمة تنظيم داعش.
إرسال التعليق