أصدرت دائرة التدقيق والرقابة العامة في الامانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً رسميا الى الوزارات والمحافظات كافة، يقضي بتسهيل بعض إجراءات منح القروض.
مصدر مطلع أوضح أن الدائرة وجهت الوزارات المعنية بعدم الامتناع عن قبول كفالات الموظفين للمقترضين، لافتةً الى ضرورة التعامل مع المصارف الاهلية المعتمدة من البنك المركزي بذات الكيفية التي تتعامل بها مع المصارف الحكومية بحسب الكتاب.
ودعت الامانة العامة لمجلس الوزراء الى ضرورة تحديث بيانات الكفلاء وملعوماتهم بصورة دورية.
إرسال التعليق