ردت الأمانة العامة لمجلس النواب على اعتراضات رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة العامة التي اقرها البرلمان لعام 2018، حيث تضمنت 21 اعتراضا بعضها دستورية وأخرى مالية وشكلية.
الأمانة العامة اشارت إلى ان صلاحية إعادة القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، هي من صلاحيات مجلس الرئاسة وفق المادة 38 من الدستور للمرحلة الانتقالية ولدورة واحدة تالية، مشيرة الى أنه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية فيجب المصادقة على القوانين بعد 15 يوما من تاريخ سنها، وعليه فان رئاسة الجمهورية لا صلاحية لها في الاعتراض على القوانين التي يسنها مجلس النواب.
إرسال التعليق