قال السهيل في تصريح إن اللجنة النيابية صوتت بالاجماع على فصل قانون حظر البعث عن المساءلة والعدالة، ليتم قراءتهما منفصلين وبالتزامن داخل المجلس ومن ثم اقرارهما .
وأضاف السهيل أن تصويت اللجنة على هذا الامر هو لتحقيق نوع من العدالة وانصاف المظلومين ، ولأسباب قانونية، لان المساءلة والعدالة لفترة انتقالية تنتهي بعد حين، إلا أن حظر حزب البعث مادة دستورية ثابتة لا تتغير.
وشدد اعضاء اللجنة على ضرورة سن قانون حظر حزب البعث بشكل مستقل وفق المادة السابعة من الدستور قبل اقرار قانون المساءلة والعدالة.
إرسال التعليق