أثيل النجيفي يطالب الحكومة بالتوقيع على نظام روما الأساسي لعام ٢٠٠٢ وإصدار تعديل على قانون العقوبات العراقي

طالب محافظ نينوى ورئيس اللجنة الأمنية العليا فيها الحكومة العراقية بالتوقيع على نظام روما الأساسي لعام ٢٠٠٢ وإصدار تعديل في قانون العقوبات العراقي.
وقال النجيفي في بيان إن من يستعرض تاريخ العراق الحديث ابتداء من ١٤ تموز ١٩٥٨ يجد التمثيل بالقتلى والرقص على الجثث مشهدا مألوفا.
ووأضاف اذا كان هذا المشهد قد بدأ في عام ١٩٥٨ فمن المؤكد ان تسبقه عوامل ظهوره. ولازمه مشهد ثان ( كلما دخلت أمة لعنت اختها ) واستباحت في لعنها التغاضي عن قيم العدالة والإنسانية بحجة التثبيت والتمكين، وهي لا تدري أنها تزرع بذور ضياع سلطتها وتهيئة الأرض لانتفاضة قادمة .
ولفت النجيفي إلى أن المشهد الدموي المتكرر ضاعت معه كثير من القيم الانسانية والإحساس ببشاعة الجريمة، وأصبحت الجرائم ضد الانسانية سياق عمل السطات المتعاقبة.
واستغرب النجيفي لعدم توقيع العراق الذي ارتكبت وترتكب فيه ابشع الجرائم ضد الانسانية حتى الآن على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية التي وقع عليها ١٢١ دولة.
وقال إن قانون العقوبات العراقي لا يتضمن احكاما خاصة بالجرائم ضد الانسانية، وأن كل القوانين الصادرة بهذا الشأن كانت قوانين خاصة ومحددة تصدرها السلطة الحاكمة لتعاقب فيها رجال السلطة التي سبقتها او معارضيها، لافتا إلى أن هذه الحالة تكررت في محكمة الشعب بعد عام ١٩٥٨ والمجلس العرفي بعد عام ١٩٦٣، ثم محكمة الثورة بعد عام ١٩٦٨.
وأوضح النجيفي أن المحكمة الجنائية العليا قد حدد القانون اختصاصها بالفترة بين ١٩٦٨ – ٢٠٠٣ ، اي أن ولايتها لا تسري على نفس الجرائم إذا ارتكبت بعد ٢٠٠٣.
ووجه النجيفي في ختام بيانه لمجلس النواب العراقي والحكومة المركزية سؤالا مفاده: ماذا يفعل من تعرض لجريمة ضد الإنسانية بعد عام ٢٠٠٣ ؟ وكيف يمكنه ان يحصل على العدالة ؟ وقال: ان عدم إصدار مثل هذه القوانين يعني أننا ندفع بمواطنينا إلى التمرد على قوانين لا تنصفهم. وهذا اخطر ما تمر به الدول.