المحرر: | عدد المشاهدات: 8
اعتمدت وزارة العدل، اليوم الإثنين، ( 14 تموز/ يوليو 2025 ) آلية إلكترونية جديدة تهدف إلى تسريع صرف المستحقات المالية للدائنين.
وقال مدير دائرة التنفيذ في الوزارة، راستي يوسف حميد، في تصريح له تابعته ( نينوى الغد ) ، إن "الآلية الجديدة طُبّقت كخطوة أولى في إحدى الوزارات، وتعتمد على تحويل المبالغ مباشرة من حساب الجهة المدينة إلى حساب الدائن، ما يسهم في تقليص الوقت وتجنب الأخطاء الإدارية".
وأضاف أن "دائرة التنفيذ تواجه تحديات تتعلق بتأخر بعض الوزارات في إرسال القوائم المالية، أو إرسالها بشكل غير مكتمل يتضمن أخطاء في الأسماء أو المبالغ، مما يؤدي إلى إرباك إجراءات الصرف".
وأشار إلى أن "النقص الكبير في الملاكات المحاسبية داخل المديريات يمثل تحديًا إضافيًا، إذ يؤدي الموظف الواحد مهام متعددة تفوق طاقته، ويواصل العديد منهم العمل خلال أيام العطل الرسمية لتسريع الإجراءات".
وأوضح حميد أن "التأخير لا يشمل جميع المديريات، بل يتركز في عدد محدود منها"، مؤكدًا أن "الخلل غالبًا لا يعود إلى دائرة التنفيذ، بل إلى تأخر الجهات المدينة في التعاون أو في إرسال بيانات دقيقة".
وبيّن أن "المدينين ينقسمون إلى نوعين: موظفين حكوميين، وكسبة"، لافتًا إلى أن "النظام الجديد مخصص حاليًا للمدينين من الموظفين الحكوميين الذين يتقاضون رواتب من المؤسسات الرسمية، ما يجعل آلية التسديد أكثر انتظامًا عند الربط الإلكتروني بين الجهة المدينة والدائرة".
2025-07-14