المحرر: | عدد المشاهدات: 12
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، اليوم الخميس،( 10 تموز/يوليو 2025 ) أن عقوبة المخالفين لشروط الحملات الدعائية قد تصل إلى 25 مليون دينار.
مشيرة إلى أن عدد المتقدمين للعمل بصفة موظفي اقتراع في عموم العراق تجاوز 650 ألف متقدم.
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "عدد المتقدمين للعمل كموظفي اقتراع في عموم العراق تجاوز 650 ألف متقدم".
وبيّن أن "الحملة الدعائية الرسمية للمرشحين في الإنتخابات المقبلة ستنطلق، وفق الجدول الزمني، في العاشر من أيلول المقبل، وتستمر حتى الثامن من تشرين الثاني، أي قبل موعد التصويت الخاص بـ 24 ساعة".
وأضاف أن "المفوضية ستصدر تعليمات خاصة، بالتعاون مع أمانة بغداد، بشأن آلية تعليق الدعاية الانتخابية وتحديد المواقع المخصصة لها".
وأشار إلى أن "هناك تنسيقًا بين البلديات في المحافظات وأمانة بغداد لإصدار تعليمات موحدة بخصوص الحملات الدعائية".
وأوضح أن "العقوبات بحق المخالفين تبدأ بالتنبيه، وقد تصل إلى فرض غرامات مالية تتراوح بين مليون و25 مليون دينار، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى استبعاد المرشح من السباق الإنتخابي، حسب نوع المخالفة".
وأكد عضو الفريق الإعلامي أنه "حتى الآن لم يتم استبعاد أي مرشح"، لافتًا إلى أن "هناك مخالفات قد ترتقي إلى مستوى الجريمة الانتخابية، كقيام أحد المرشحين بتخريب دعاية انتخابية لمنافسه، وسيتم توضيح هذه الحالات قريباً من قبل المفوضية".
وتابع أن "عدد المرشحين للإنتخابات المقبلة بلغ 9 آلاف و726 مرشحًا، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت أكثر من 21 مليون ناخب".
ونوّه بأن "محافظات بغداد والبصرة ونينوى سجلت أعلى نسب ترشيح وفقًا للكثافة السكانية، بينما جاءت المثنى وكربلاء في أدنى القائمة من حيث عدد المرشحين، لكون العديد منهم مسجّلين سابقًا".
2025-07-10