المحرر: | عدد المشاهدات: 16
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، أنها وضعت اللمسات الأخيرة على ضوابط تفعيل قرار معالجة أراضي التجاوز، مؤكدة أن العمل جارٍ على التحقق من التجمعات السكنية العشوائية المشيّدة قبل عام 2022، إلى جانب مباشرتها بخطة شاملة لمعالجة الأراضي الزراعية المتجاوز عليها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته نينوى الغد، إن "قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 يهدف إلى تعديل التصميم الأساس للمدن من أجل تسوية وضع الأراضي الزراعية التي لم تُستغل فعليًا للزراعة، وتحويل جنسها إلى سكني، بعد أن تم إنشاء وحدات سكنية عليها بصورة غير نظامية"، مضيفًا أن "هذا القرار يندرج ضمن جهود الحكومة لمعالجة أزمة السكن، ويقع تنفيذه ضمن صلاحيات المؤسسات البلدية والدوائر الزراعية في المحافظات".
وأشار الصفار إلى أن وزارة الإعمار والإسكان كُلّفت مؤخرًا بوضع الضوابط الخاصة بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، موضحًا أن لجنة فنية تم تشكيلها برئاسة الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المحلية من المحافظة والبلدية، إلى جانب دوائر الزراعة وعقارات الدولة، للقيام بعمليات التحقق والتقييم.
وبيّن أن التحقق يتم من خلال صور جوية وزيارات ميدانية، بهدف التأكد من أن التجمعات السكنية العشوائية قد أُنشئت قبل صدور القرار، وذلك لتفادي شرعنة التجاوزات الجديدة على أملاك الدولة. كما أوضح أن الوزارة تعمل على إعداد قوائم بأسماء الشاغلين، ومساحات الوحدات السكنية، وتفاصيل المواقع، وملكيتها حسب التصميم الأساس للمدن.
وفي السياق ذاته، أشار الصفار إلى أن الوزارة سبق وأن أصدرت تعليمات خاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، الذي ينص على بيع وتمليك الوحدات السكنية المشيدة على أراضٍ تعود للمؤسسات البلدية، استنادًا إلى المادة 17 من قانون بيع وإيجار أملاك الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل.
وأوضح أن تلك التعليمات تشترط عدم استفادة المتجاوز سابقًا من أي وحدة سكنية، مع تقديم إقرار خطي بذلك، مبينًا أن القرار يشمل الأراضي السكنية المفرزة ضمن حدود التصميم الأساس، والتي تم تشييد دور سكنية عليها بشكل مخالف.
وأكد الصفار أن مديرية التخطيط العمراني في الوزارة قامت بتحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لتطبيق قرار 320، بالتنسيق مع البلديات في المحافظات، لتحديد المناطق المشمولة من عدمها، وأن العمل مستمر على هذا الأساس لتسوية أوضاع آلاف العائلات.
2025-06-28